حاملگىها و بيمارىهاى مختلف با درصد تعيين مىشود ( 10 درصد ، يا 50 درصد و كمتر يا بيشتر ) . براى سقطدرمانى در مواردى كه شرعا مجوّز وجود دارد ، آيا درصدهاى بالا بايستى ملاك باشد يا موردى و حتى درصد پايين نيز مىتواند مجوّز گردد ؟ ج - خطر جدّى كه همان درصد بالا است ، ملاك است . س 5 - در تمام مواردى كه شرعا مجوز سقط درمانى وجود دارد ، ديهء حاصل از سقط به عهده كيست و در صورت وصول ديه ، به چه كسى مىرسد ، پدر يا مادر يا وارث غير مباشر سقط كردن ؟ ج - ديه بر مباشر سقط است ، حتى اگر پزشك با اجازه پدر و مادر اين كار را بكند ديه به ورثهء شرعى بچه مىرسد و اگر كه مباشر سقط مادر است ، از ديه ارث نمىبرد . س 6 - بستن لوله‌هاى رحمى كه متعاقب آن عقيمى دائم روى مىدهد ، براى كنترل جمعيّت چه حكمى دارد ؟ ج - در صورتى كه عقيمى دائم را به همراه دارد ، بنا بر فرمايش امام خمينى قدس سرّه جايز نيست ، لكن طبق نظر آية اللّه خامنه‌اى فى نفسه جايز است ، مشروط به آنكه از محرمات ديگر دورى بشود و رضايت شوهر نيز شرط است ، و اين موارد توصيه نمىشود ، چون بسا پشيمانى به دنبال خواهد داشت و مىتوان از راه‌هاى مجاز ديگر استفاده كرد . « 1 » س 7 - بستن لوله‌هاى منىبر ، در مردان كه موجب عقيمى دائم مىگردد ، براى كنترل جمعيّت چه حكمى دارد ؟ ج - پاسخ از جواب سؤال قبل روشن شد ، با اين تفاوت كه دربارهء مرد ، رضايت زن شرط نيست . س 8 - بستن لوله‌هاى رحم در مادرانى كه اگر حامله شوند جنين به دست آمده ، نقص عضو خواهد داشت و موجب كرى مادرزادى يا بيمارىهاى ژنتيكى مىگردد ، چه حكمى دارد ؟ اجبار كردن اين خانواده‌ها كه بچه‌هاى قبلى آنان ، دچار نقص عضو يا بيمارىهايى مثل تالاسمى و غيره هستند ، براى بستن لوله‌ها و حامله نشدن چه حكمى دارد ؟

--> ( 1 ) . در صفحات پيشين ذيل عنوان « راه‌هاى پيش‌گيرى و مورد جلوگيرى از انعقاد نطفه » به بررسى راه‌هاى مزبور پرداختيم .